مع استحداث وزارة للتعليم الفني زادت الآمال والطموحات بالتناغم بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل وهو ما يؤكد إدراك الدولة أن التعليم الفني هو قضية مصر الأولى لأن أعلى نسبة بطالة موجودة بين خريجيه

ولذا بادرت إيطاليا بمنح مصر خبرتها في مجال السياحة وكان ذلك مرتبط بوجود هجرة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوربي خاصة للعاملين في مجال السياحة

وهو ما يؤكد ضرورة التركيز على إعداد استراتيجية متكاملة للتدريب المهني وإعداد كوادر متخصصة في مختلف المجالات، وتوحيد التدريب الفني داخل الوزارة، مما يحقق دفعة في إعداد كوادر المرحلة القادمة جهة وجعل المدرسة الثانوية الفنية (تجاري وصناعي وزراعي) والمدرسة الثانوية العامة مدارس شاملة يمكن الانطلاق من كليهما إلى الجامعة.

على أن يتم بالتوازي تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب بين مصر والدول المتقدمة في هذا النوع من التعليم كإيطاليا وكندا وهو ما أكده السفير الكندي بالقاهرة تروي لولشنيك  في لقائه الأخير بأعضاء هيئات التدريس بالمدارس والجامعات وخبراء التعليم أهمية تعزيز التعاون بين مصر وكندا في جميع المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن التعاون على المستوى التعليمي يمهد لوجود العديد من السفراء بين البلدين، ليضطلعوا بمهمة تعميق العلاقات بين البلدين وأهمية الارتقاء بجودة التعليم في المدارس والجامعات وإدخال التكنولوجيا في مراحل التعليم المختلفة لمواجهة متطلبات سوق العمل الدولية وإعداد برامج لتدريب المعلمين وتنمية مهاراتهم والتركيز علي التعليم الفني و تطبيق النظام التعليمي(2/3) وهو نظام للمدارس الصناعية يدرس به الطالب لمدة3 سنوات ثم يستكمل دراسته في كلية تكنولوجي

وقال لولشنيك أن برامج التدريب العملية تشكل مكونا أساسيا في برامج التعليم الكندي التي تقدم في مصر وقدرتها على المساهمة في الارتقاء بمستوي التعليم التكنولوجي في مصر بالشكل الذي يلائم متطلبات سوق العمل الدولية ويقدم التعليم الكندي من خلال الكليات ومراكز التعليم الفني المتنوعة والمدارس الثانوية برامج تتماشى مع الصناعة وتركز على سوق العمل بحيث تشمل مستويات مختلفة من الأبحاث الموجهة لحل مشاكل الصناعة. وبهذه الطريقة فإن 90% من خريجي الكليات يعملون في مجال دراستهم خلال ستة أشهر فقط من تخرجهم، ولذا نجد أن 93% من أرباب العمل يبدون ارتياحهم ورضاهم عن مستوى الخريجين

ورأى المشاركون من المعلمين والمحاضرين بالمدارس والمؤسسات التعليمية الكندية في مصر، أن هناك فجوة بين نماذج التعليم، وسوق العمل وأشار أحداهما إلى ضرورة مد الطالب بالمهارات والتدريبات العملية يهدف تهيأتهم لسوق العمل بعد تخرجهم مباشرة، بالإضافة إلى أهمية التسويق للمؤسسات التعليمية الكندية في مصر وتنظيم تعاون مصري كندي في مجال تدريب المعلمين ومديري المدارس والإداريين و الاستفادة من الخبرة الكندية في مجال المناهج والتعاون في مجال التعليم الفني، وتبادل الخبرات في هذا المجال، خاصةً فيما يتعلق بالتدريب المهني، وربط الدراسة النظرية بالتعليم الفني باحتياجات سوق العمل .

بالنهاية أرى أنه بالإضافة إلى هذا التعاون يجب إعادة النظر في نظام المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة الكندية للطلاب المصريين بحيث تساهم الحكومة الكندية في مصاريف الطلاب المصريين المقيمين في كندا بالإضافة إلى زيادة المنح التي تقدمها الجامعات وتعلن عنها السفارة الكندية.

المصدر: الأهرام